تنوع بخشي به روش هاي تامين مالي توليد در دولت سيزدهم
تاریخ انتشار: ۴ دی ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۳۶۸۵۳۰
خبرگزاری آریا - دولت سیزدهم ،تنوع بخشی به روش‌های تامین مالی تولید را مد نظر دارد و تصویب آیین‌نامه صندوق‌های تضمین در هیات وزیران در هفته‌های اخیر در این راستا انجام شد تا بنگاه‌ها فقط گرفتار مسیرهای بانکی و تسهیلاتی در کشور نباشند.
به گزارش سرویس اقتصادی آریا به نقل از شادا، مرکز روابط عمومی و اطلاع رسانی وزارت امور اقتصادی و دارایی در پاسخ به گزارش مورخ 1402/10/03 روزنامه دنیای اقتصاد با تیتر «تنگناهای مالی بنگاههای بخش خصوصی» توضیح داد: تامین مالی بنگاههای اقتصادی از آنجا که شرکت‌ها به خصوص در سال های گذشته با افزایش تورم و بهای تمام شده مواجه بوده‌اند، اهمیت ویژه ای دارد و به همین دلیل دولت در بسته ده بندی مهار تورم و رشد تولید یک بند را به مساله تامین سرمایه در گردش و ثابت بنگاه ها اختصاص داد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
تنوع بخشی به روش های تامین مالی از راهکارهای پیش بینی شده است و در چند محور از جمله اوراق گام و تامین مالی زنجیره ای و ایجاد موسسات تضامین است که برای افزایش قدرت اعتبار و تضمین صندوق هایی مانند ضمانت صادرات و یا کشاورزی و شرکت های دانش بنیان، امسال بخشی از تسهیلات تبصره 18 به این صندوق ها اختصاص داده و تصویب آیین نامه صندوق‌های ضمانت صادرات که در آذر ماه امسال در هیات دولت انجام شد.
این روش برای شرکت های تولیدی به ویژه در زمانی که کشور با شرایط تنگنای اعتباری، تسهیلات و محدودیت‌های بانکی مواجه است، یاریگر تولیدکنندگان و صادرکنندگان کشور است و هر چه میزان این ضمانت ها بیشتر باشد، قدرت مالی تولیدکنندگان و صادرکنندگان افزایش پیدا می‌کند.
به دنبال تصویب آیین‌نامه صندوق‌های تضمین در هیات وزیران، شورای راهبری صندوق‌های تضمین به ریاست وزیر اقتصادی و عضویت رئیس سازمان برنامه، رئیس کل بانک مرکزی، وزیر صمت و وزیر ارتباطات و دو سه عضو دیگر به عنوان رئیس سازمان بورس و رئیس بیمه مرکزی در کشور ایجاد می‌شود و با شکل گیری این شورا می توان امیدوار بود در ماه های پایانی امسال و به‌ویژه سال 1403 که مصوبات رسما ابلاغ و اجرایی خواهد شد، شاهد تنوع در روش‌های تامین مالی تولید باشیم تا بنگاههای بخش خصوصی فقط گرفتار مسیرهای بانکی و تسهیلاتی در کشور نباشند.
اما این نکته درباره مطلب آن روزنامه قابل ذکر است: نیاز تولید به نقدینگی را با تورم سالانه مصرف کننده محاسبه نمی‌کنند؛ بلکه با تورم تولیدکننده محاسبه می‌شود. در محاسبه تورم تولیدکننده، آنچه که حائز اهمیت است، تورم 12 ماهه یا نقطه به نقطه تولیدکننده است.
طبق آخرین آمارهای بانک مرکزی تورم نقطه به نقطه تولیدکننده در آبان ماه معادل 34 درصد بوده که باتوجه به ثبات نرخ ارز، پیش‌بینی می‌شود در ماه‌های آذر و دی به روند نزولی خود ادامه دهد. در یادداشت مذکور با استناد به گزارش 6 ماهه عدد رشد تسهیلات اعطایی 21.3 درصد درج شده در حالی که براساس آمار بانک مرکزی از پرداخت تسهیلات در 8 ماهه امسال، رشد تسهیلات اعطایی به 24.2 درصد رسیده است.
اگر سیاست پولی بانک مرکزی به‌گونه‌ای تنظیم شود که نقدینگی تا سطح تورم تولیدکننده افزایش یابد، درواقع باید مجددا رشد نقدینگی در دامنه 30 درصد قرار بگیرد و این اتفاق سیاست دولت برای کنترل تورم را مخدوش خواهد کرد.
راهکار تقویت فعالیت‌های تولیدی صرفا با پرداخت تسهیلات به بنگاه‌ها نیست و بررسی‌ها نشان می‌دهد، باتوجه به رشد نسبی افزایش موجودی انبار، بنگاه‌ها بیش از آنکه نیاز به تسهیلات داشته باشند، نیازمند ایجاد بازارهای جدید برای فروش محصولات خود در داخل و خارج از کشور، در قالب صادرات هستند.
منبع: خبرگزاری آریا
کلیدواژه: تامین مالی بانک مرکزی بنگاه ها صندوق ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.aryanews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری آریا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۳۶۸۵۳۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
برات سپامی به تأمین مالی کسب‌و‌کار‌ها کمک می‌کند
برات الکترونیک سپامی خدمت نوین بانک صادرات ایران برای تأمین مالی زنجیره تأمین واحد‌های تولیدی است. - اخبار اقتصادی -
به گزارش خبرگزاری تسنیم، معاون فناوری اطلاعات بانک صادرات ایران، تأمین مالی را یکی از چالش‌های اصلی کسب‌و‌کار‌ها و بنگاههای تولیدی دانست و گفت: خوشبختانه با پیاده‌سازی برات الکترونیک سپامی در بانک صادرات ایران به‌عنوان نخستین بانک، این چالش تا حد زیادی برطرف شده است و کسب‌و‌کار‌های زنجیره تأمین، پس از اعتبارسنجی، می‌توانند به‌اعتبار بانک صادرکننده برات و بانک مرکزی، نسبت به تأمین مالی مبادلات تجاری خود اقدام کنند.
محمد رضوان‌مدنی، برات الکترونیک سپامی را خدمت نوین بانک صادرات ایران برای تأمین مالی زنجیره تأمین واحد‌های تولیدی و کسب‌و‌کار‌ها دانست و افزود: نخستین برات الکترونیک سپامی، اوایل اردیبهشت‌ماه توسط بانک صادرات ایران در محیط عملیاتی صادر شد و کنار چک امن دیجیتال، سفته و برات الکترونیک توانست مجموعه ابزارهای تجارت الکترونیک در بانک صادرات ایران را برای ارائه خدمات بهتر به مردم، خصوصاً کسب‌و‌کار‌ها و بنگاههای اقتصادی و تولیدی تکمیل کند.
به‌گفته رضوان‌مدنی، تسریع و تسهیل فرایند تأمین مالی و سرمایه در گردش کسب‌و‌کار‌ها و بنگاههای تولیدی، کاهش نیاز به دریافت تسهیلات جدید برای تأمین مالی سرمایه در گردش و تقویت روابط پایدار بین تولیدکننده و تأمین‌کننده ازجمله مزایای بهره‌مندی از این ابزار جدید تجارت الکترونیک برای اجزای زنجیره تأمین است.
وی اضافه کرد: واحد‌های تولیدی، بنگاههای اقتصادی، شبکه فروش و تأمین‌کنندگان می‌توانند با مراجعه به پلت‌فرم تأمین مالی زنجیره تأمین بانک صادرات ایران از این ابزار که بر اساس دستورالعمل ارائه خدمات تأمین مالی زنجیره تأمین توسط مؤسسات اعتباری طراحی شده است و شیوه‌نامه اجرایی آن پس از تصویب در کمیسیون اعتباری به تأیید هیئت عامل بانک مرکزی نیز رسیده است، استفاده نمایند.
گفتنی است برات الکترونیک غیرکاغذی، با سررسید حداقل یک ماه و حداکثر یک سال، با درخواست برات‌دهنده (بنگاه خریدار) در وجه یا به حواله‌کرد دارنده برات (بنگاه فروشنده) از طریق سامانه برات صادر و شناسه یکتای آن در سامانه سپام ثبت می‌شود و بانک صادرات ایران بر اساس اعتبار برات‌دهنده (بنگاه خریدار) نسبت به قبول برات الکترونیک و تأدیه مبلغ آن در سررسید اقدام خواهد کرد. این سند تجاری الکترونیکی، تمامی ویژگی‌های ذکرشده در ماده 223 قانون تجارت و قانون تجارت الکترونیک را داراست و بر اساس بخشنامه بانک مرکزی، امکان صدور 80 هزار میلیارد تومان برات الکترونیکی توسط شبکه بانکی در سال 1403 پیش‌بینی شده است.
انتهای پیام/+
جاده کندوان یک طرفه شد